آنچه که قانون بیان نموده است حد بلوغ شرعی  است . در خصوص بلوغ و بلوغ شرعی نظرات و دیدگاههای متفاوتی مطرح گردیده است و بر اساس تقسیم بندی های صورت گرفته در پسر و دختر و نشانه های بلوغ شرعی در هر یک، سن بلوغ شرعی دارای مراتب مربوط به آن خواهد بود .

در هر یک از حوزه های قضایی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاههای عمومی، برای رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص داده می شود .

ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال بدین گونه خواهد بود :

در هنگام رسیدگی به جرایم اطفال، دادگاه مکلف است به ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید در دادگاه شخصاً حضور یابد یا برای او وکیل تعیین نماید. چنانچه ولی یا سرپرست قانونی اقدام به تعیین وکیل ننماید و خود نیز حضور نیابد، دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین خواهد کرد . ( در پست های گذشته مبحث وکالت در دادگاهها مطرح و شرایط لازم برای تعیین وکیل تسخیری نیز بیان گردید که توجه شما را به آن جلب می نمایم .)

** به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال نیز در دادگاه اطفال مطابق مقررات عمومی رسیدگی خواهد شد .

·  احضار طفل برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در هر مورد از طریق ولی یا سرپرست او به عمل می آید. در صورت عدم حضور برابر مقررات این قانون جلب خواهند شد. این امر مانع از احضار و جلب طفل توسط دادگاه نخواهد بود .

· چنانچه در جریان تحقیقات، ضرورتی به نگهداری طفل نباشد برای امکان دسترسی به او و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن وی، با توجه به نوع و اهمیت جرم و دلایل آن، حسب مورد تصمیمات زیر اتخاذ خواهد شد :

الف) التزام ولی یا سرپرست قانونی طفل یا شخص دیگری به حاضر کردن طفل در موراد لزوم، با تععین وجه التزام. اعتبار فرد مذکور باید احراز گردد .

ب) ولی یا سرپرست طفل یا شخص دیگری برای آزادی طفل وثیقه مناسب ( مطابق نظر دادگاه ) بسپارد .

** در صورتی که نگهداری طفل برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از تبانی نظر به اهمیت جرم ضرورت داشته باشد یا طفل ولی یا سرپرست نداشته یا ولی یا سرپرست او حاضر به التزام یا وثیقه نباشند و شخص دیگری نـیز بـه نحوی که فوقاً اشاره شد الـتزام یا وثیقه ندهد، طـفل متـهم تـا صـدور رای و اجـرای آن، در کـانون اصلاح و تـربیت بـه صـورت مـوقت نگهداری خواهد شد .

** رسیدگی به جرایم اطفال علنی نخواهد بود. در دادگاه فقط اولیاء و سرپرست قانونی طفل و وکیل مدافع و شهود و مطلعین و نماینده کانون اصلاح و تربیت که دادگاه حضور آنان را لازم بداند حاضر خواهند شد .

انتشار جریان دادگاه از طریق رسانه های گروهی و یا فیلمبرداری و تهیه عکس و افشای هویت و مشخصات طفل متهم، ممنوع و متخلف به مجازات قانونی مندرج در ماده 648 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد .

(( ماده 648 قانون مجازات اسلامی: اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند هرگاه در غیر موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصدهزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند . ))

در صورتی که مصلحت طفل اقتضاء نماید رسیدگی در قسمتی ازمراحل دادرسی در غیاب متهم صورت خواهد گرفت. در هر حال رای دادگاه حضوری محسوب می شود .

در صورتی که یک یا چند طفل با مشارکت یا معاونت اشخاص دیگر مرتکب جرم شده باشند به جرایم اطفال در دادگاه رسیدگی کننده به جرایم اطفال رسیدگی خواهد شد .

تبصره – دادگاه رسیدگی کننده به جرایم اطفال، حسب گزارشهایی که از وضع اطفال و تعلیم و تربیت آنان از کانون اصلاح و تربیت دریافت می کند می تواند در تصمیات قبلی خود تجدیدنظر نماید به این طریق که مدت نگهداری را تا یک چهارم تخفیف دهد .

آراء رسیدگی کننده به جرایم اطفال برابر مقررات مربوط قابل تجدیدنظر خواهد بود. و اختصاصی بودن بعضی از شعب دادگاههای عمومی، مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آن شعب نمی باشد .

موارد فوق الذکر کلیاتی از مقررات و ترتیبات رسیدگی به جرایم اطفال بوده که نسبت به تبیین آنها اقدام شد .

پست بعد به تجدیدنظرخواهی از احکام صادره اختصاص خواهد داشت .

پیروز باشید.